لكن ممكن است گفته شود : ترجيح به اعدليت ، متوقف بر اعتبار عدالت است ، و آن در شهادت است ، پس با شاهد اصل ( كه اخبار از عدم شهادت خود مىكند ) معامله شهادت كرده است در اين دو روايت و ترجيح به اعدليت داده است ، پس چنين اختلافى در دو شاهد فرع ، موجب تعارض و ترجيح به اعدليت است . و همچنين دو شاهد اصل كه شهادت بر ثبوت و لا ثبوت يك امر بدهند ترجيح به اعدليت ، ثابت مىشود . و قول اصل كه مخالف با هر كدام از دو شاهد فرع باشد ، با اعدليت ، ترجيح شهادت آن شاهد داده مىشود ، چه اصل باشد و چه فرع . و آن چه ذكر شد ، در صورت عدم علم حاكم به خلاف شهادتى باشد ، و الَّا حكم بر طبق شهادت معلوم الخلاف با واقع نمىدهد . و اگر دو فرع شهادت دادند پس شاهد اصل حاضر شد و شهادت بر خلاف داد ، پس اگر بعد از حكم ، حاضر بشود ، اعتبار به شهادت او نيست ؛ و اگر قبل از حكم ، شهادت بدهد پس استفاده مىشود حكم آن از آن چه مذكور شد از ترجيح به اعدليت يا سقوط شهادت . اگر متجدّد شد فسق يا كفر شاهد اصل بعد از حكم ، اثرى در نقض حكم به غير شروط نقض ندارد ؛ و اگر قبل از شهادت و حكم ، حاصل شد ، شهادت فرع كه مثبت شهادت اصل است مقبول نيست ، زيرا حكم شهادت اصل است كه ثابت مىشود به سبب شهادت فرع ، و شهادت بر شهادت فاسق غير مقبول الشهادة مقبول نمىشود . و اگر تغيير حال به فسق يا كفر در شاهد اصل ، بعد از شهادت فرع و قبل از حكم به اين شهادت باشد ، پس منسوب به مشهور ، عدم حكم به اين شهادت است ، زيرا حكم به شهادت اصل است كه ثابت به شهادت فرع است كه در زمان حكم فاسق است ، و اين مبنىّ بر اضرار فسق به حكم به شهادت اصل است در صورتى كه بعد از شهادت ، فاسق بشود و حكم به شهادت او بنفسه باشد .